في تقرير حديث نشرته صحيفة دي تايد، كُشف عن ارتفاع كبير في قضايا العنف الجنسي التي تعاملت معها النيابة العامة البلجيكية، من 9,282 قضية في عام 2019 إلى 11,210 قضية في 2023، ما يمثل زيادة بنسبة 20%. هذه الأرقام لا تقتصر فقط على الكبار، حيث يشير التقرير إلى أن ثلث الضحايا من القُصَّر، مما يبرز حجم المشكلة بين الفئات الهشة.
جهود قضائية… ولكن!
على الرغم من ارتفاع نسبة القضايا المغلقة إلى 52% العام الماضي (+18%)، يبقى التساؤل: هل يمثل هذا الرقم دليلاً على عدالة فعالة؟ أم أن هناك خللًا في سرعة الفصل أو في دعم الضحايا؟
تحليل الظاهرة: الأسباب وراء الزيادة
تعود هذه الزيادة لعدة عوامل مترابطة:
-
تطور مؤسساتي: الشرطة والقضاء عززا جهودهما لتتبع ومعالجة الجرائم.
-
تغيير في وعي المجتمع: بات الإبلاغ أقل وصمة، مما أتاح الفرصة لكشف المزيد من الحالات.
-
دور مراكز علاج العنف الجنسي: استقبال يومي لما يقارب 11 ضحية، منهم القُصَّر، يوضح مدى انتشار هذه الجرائم بين الفئات الأكثر ضعفًا.
لكن، هل هذه الأرقام تعكس ارتفاعًا حقيقيًا في الظاهرة أم مجرد تحسن في التبليغ عنها؟
تساؤلات مفتوحة
-
هل النظام القضائي قادر على التعامل مع هذا العدد المتزايد من القضايا بفعالية؟
-
كيف يمكن تقليل معدلات الجرائم بدلًا من التركيز على معالجتها بعد وقوعها؟
-
ما الدور الذي تلعبه العوامل الاقتصادية والاجتماعية في استمرار هذه الظاهرة؟
استجابة شاملة مطلوبة
لمعالجة أزمة العنف الجنسي، لا بد من اتباع نهج متعدد المحاور:
-
تشريعات أكثر صرامة: قوانين رادعة تستهدف حماية القاصرين والضحايا بشكل عام.
-
دعم الضحايا: تقديم خدمات نفسية وقانونية أكثر شمولية لهم.
-
توعية مجتمعية مستدامة: حملات إعلامية تركز على تغيير السلوكيات وإزالة الوصمة عن التبليغ.
